آيا شورايعالي امنيت ملي آخرين نهاد تأييد کننده متن برجام خواهد بود يا اين پرونده به صحن علني راه خواهد يافت؟
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، حجت‌السلام والمسلمين حسن روحاني در نشست خبري که روز شنبه 7 شهريور ماه با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به ارسال لايحه برجام به مجلس گفت: طبق اصول 77 و 125 قانون اساسي سندي بايد به مجلس برود که رييس جمهوري يا نماينده وي امضا کرده باشد، ما که چيزي امضا نکردهايم، آن چه که امروز انجام مي‌شود، اجراي معاهدهاي است که ايران قبلا آن را پذيرفته، بحث درباره اجراي درست ان. پي. تي و پادمان است.
دکتر روحاني برجام را امري داوطلبانه عنوان مي‌کند و مي‌گويد برجام معاهده جديدي نيست و هيچ کشور ديگري هم برجام را در پارلمان خود تصويب نمي‌کند، حال اگر ما آن را به پارلمان ببريم، الزامي براي دولت مي‌شود و کار را به نفع آنها انجام مي‌شود. رييس جمهوري با طرح اين سوال که چرا مي‌خواهيم فشاري از لحاظ حقوقي بر مردم وارد کنيم در حالي که نيازي به آن نداريم؟ مي‌افزايد: سبک برجام به اين صورت بود که دولت‌ها تفاهم کنند و در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود. طبق اصل 176 قانون اساسي موضوعي که در شوراي عالي امنيت ملي تصويب شود و مسير خود را طي کند، اين اصل حاکم بر اصول ديگري است که مطرح شد.
اما آيتالله محمد يزدي رئيس مجلس خبرگان رهبري در هجدهمين اجلاس خبرگان، با اشاره به موضوع برجام و با بيان اينکه اين مسئله مخالفان و موافقاني دارد، مي‌گويد: اولا بايد توجه کنيم که ما در جريان گذراندن يکي از مقاطع حساس هستيم که آيندگان درباره فعاليت ما قضاوت مي‌کنند و ان‌شاءالله که اين قضاوت تقدير و تجليل باشد نه توبيخ. وي با بيان اينکه مسئله برجام مسير قانوني خود را طي مي‌کند، به زحمات تيم مذاکره کننده اشاره کرد و يادآور شد که در تاريخ مذاکرات ديپلماتيک، ما نمونهاي اينچنيني نداريم که با اين دقت بتوانند بحث کنند.
رئيس مجلس خبرگان همچنين با اشاره به کلام دکتر روحاني مبني بر اينکه در بحث برجام نيازي به امضا نيست. چرا که وقتي تعهد باشد امضا لازم نيست، گفت: اين شبهه که چون امضا در کار نيست مجلس نبايد نظر بدهد از منظر قانون اساسي اينگونه نيست و اصل قانون اساسي شامل اين موضوع است. از اين رو مجلس حق دارد. لذا در پايان هر چه مجلس و شوراي امنيت ملي بگويد ما تسليم هستيم.
حال بايد منتظر ماند و ديد که برجام پس از طي مسير قانوني خود در شورايعالي امنيت ملي به صحن مجلس راه خواهد يافت يا شورايعالي امنيت ملي به عنوان آخرين نهاد تاييد کننده "برنامه جامع اقدام مشترک" حسن ختامي بر پرونده 12 ساله آن خواهد بود.